ولو ادعى أحد الخصمين بأن الحاكم الأول لم يكن جامعا للشرائط - كفقدان العدالة أو عدم الاجتهاد - حال القضاء كانت الدعوى مسموعة [ 51 ] ، فيجوز للحاكم الثاني النظر في الخصومة فلو تبين عند الحاكم الثاني عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه [ 52 ] ، وكذا يجوز النقض لو كان الحكم مخالفا لضروري الفقه على نحو لو تنبّه الحاكم الأول يرجع عنه برفع غفلته [ 53 ] . ( مسألة 18 ) : لا يجوز نقض الحكم لحاكم آخر إن كان الحكم نظريا واجتهاديا ولا يسمع دعوى المدعي لو ادعى خطأه في اجتهاده [ 54 ] .